أجازت الجمعية الوطنية مساء أمس، خلال جلسة ترأستها اقليوه أمان لحظانه، النائب الرابع لرئيس الجمعية، مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03 / ر. ج مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، قال في حديثه أمام البرلمان، إن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات.
