
فرضت سلطة التنظيم غرامات مالية تجاوزت 421 مليون أوقية جديدة على شركات الاتصالات الثلاث «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، بسبب عدم التزامها بالمعايير المطلوبة لجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وجاء القرار عقب رفض المجلس الوطني للتنظيم، خلال اجتماعه المنعقد الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، الطعون التي رفعتها الشركات الثلاث ضد الغرامات، والتي سعت من خلالها إلى إلغائها أو تقليص قيمتها، مقابل الالتزام بضخ استثمارات إضافية لتحسين مستوى الخدمات.




























