عقدت اليوم اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، اجتماعا برئاسة وزير الصحة محمد محمود اعل محمود، وبحضور وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، الأمينة العامة لوزارة الصحة، وممثلين عن القطاعات الوزارية والأمنية المعنية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الصيدلاني الخاص.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تنظمها اللجنة بالتناوب بين الوزارة الأولى ووزارة الصحة، بهدف متابعة تنفيذ خطة الإصلاح الوطني لقطاع الأدوية، وتقييم مستوى التقدم في الملفات المتعلقة بتنظيم وتطوير السوق الدوائية الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير الصحة أن جدول الاجتماع يتضمن الاطلاع على ما تحقق في مجال إصلاح الصيدلة، كما يشمل عرضًا للمفتشية الداخلية حول نتائج المسح الخاص بتوفر الأدوية وأسعارها في السوق، إضافة لاستعراض تقدم مشاريع الرقمنة، وتسجيل الأدوية، والالتزام بمعايير الحفظ والتبريد، إلى جانب مناقشة مشروع قانون الصيدلة الجديد.
وشدد ولد اعل محمود على أن إصلاح قطاع الأدوية يمثل ركيزة أساسية ضمن خطة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ خطة الإصلاح، وتفعيل آليات الرقابة والتنسيق بين القطاعات الشريكة، بما يضمن بناء نظام تموين صيدلاني آمن ومستدام، يسهم في تحسين الخدمات الصحية وحماية صحة المواطنين.
إضافة تعليق جديد