
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة الذي يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
و يحدد هذا المشروع الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.




























