أجرى المجلس الأعلى للقضاء، خلال دورته العادية المنعقدة اليوم الخميس برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تحويلات وتعيينات واسعة في صفوف القضاة، شملت النيابة العامة وقضاة الحكم في مختلف محاكم البلاد.
وشملت التغييرات تعيين الشيخ باي السيد مدعيا عاما لدى محكمة استئناف ألاك، وخطري السالك محمد نائبا للمدعي العام لدى محكمة استئناف نواكشوط، إلى جانب إعادة توزيع عدد من وكلاء الجمهورية ونوابهم في محاكم ولايات نواكشوط.
كما شملت التحويلات تعيين محمد محمود الطيب رئيسا للغرفة التجارية بالمحكمة العليا، والتاه سيد محمد حمين رئيسا لمحكمة الاستئناف التجارية بنواكشوط، وعبدي الشيخ رئيسا لمحكمة الاستئناف التجارية بنواذيبو.
وامتدت التغييرات إلى المحاكم المختصة والمحاكم الابتدائية ومحاكم الولايات، حيث تم تعيين رؤساء محاكم وقضاة تحقيق ومستشارين في عدد من ولايات الداخل، بينها الحوضان، والعصابة، وكوركول، والبراكنة، وآدرار، وكيدي ماغا، وتيرس الزمور، إضافة إلى عدد من محاكم مقاطعات نواكشوط والولايات.
وتعد هذه التحويلات من أبرز مخرجات الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء، التي تشكل محطة سنوية لإعادة توزيع القضاة وسد الشواغر وتعزيز أداء المرفق القضائي.
إضافة تعليق جديد