ترأس وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، رفقة وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، صباح اليوم اجتماع اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بملف الأدوية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ خارطة طريق إصلاح قطاع الأدوية في البلاد.
ويأتي الاجتماع في سياق متابعة مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير الذي خلص إلى إحدى عشرة توصية، من بينها ثماني توصيات موجهة لوزارة الصحة، وثلاث أخرى لبقية القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة، حيث تتولى لجنة فنية متخصصة متابعة تنفيذ هذه التوصيات وتقييم مستوى التقدم المحرز فيها.
وعرف الاجتماع تقديم عروض من مختلف القطاعات المعنية حول مستوى تنفيذ النصوص التطبيقية لقانون الصيدلة الجديد، خاصة ما يتعلق بتعزيز آليات مراقبة سوق الأدوية، والتموين الدوائي، ومراقبة جودة الأدوية عبر الفحوص المخبرية، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالمواكبة الإعلامية.
ويأتي الاجتماع ضمن الخطة الحكومية الجديدة لإصلاح قطاع الأدوية، بهدف ضمان ولوج المواطنين إلى أدوية آمنة وذات جودة مطابقة للمعايير المعتمدة، تجسيدًا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية.
إضافة تعليق جديد