لجنة المالية بالجمعية الوطنية تناقش ميزانية وزارة التجارة والسياحة

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال جلستها مساء أمس، برئاسة النائب علي مامودو كان، مشروع ميزانية وزارة التجارة والسياحة، ضمن مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

وقدمت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت احمدناه، خلال الجلسة عرضا مفصلا حول بنود الميزانية المقترحة، مستعرضة الأولويات الاستراتيجية للقطاع في مجالات ضبط السوق، وحماية المستهلك، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، إضافة إلى دعم الصناعات وتنمية القطاع.

كما تناولت في عرضها التحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ما يتعلق بتقلبات الأسعار العالمية، والحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة التجارية، وتوسيع البنية التحتية للأسواق.

وناقشت اللجنة المالية مكونات الميزانية، وآليات تنفيذ البرامج، ومدى انعكاسها على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم المنتج المحلي، وخلق فرص العمل.

وتصل ميزانية وزارة التجار والسياحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، 478.557.783 أوقية.