دعا الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني النخبة السياسية في البلاد إلى فتح نقاش جاد ومسؤول حول النظام الديمقراطي القائم ومؤسساته الدستورية، مؤكدا أن من الطبيعي والمطلوب تقييم هذه المؤسسات ومدى قدرتها على مواكبة حاجات الوطن وتطلعات مواطنيه.
وقال الرئيس، خلال كلمة ألقاها مساء أمس بتمبدغة، إن أي نقاش وطني حول هذه القضايا سيكون "استثمارا في مستقبل البلاد"، مضيفا أن الحوار المفتوح يعزز الممارسة الديمقراطية ويقوي مؤسسات الدولة.
وطرح الرئيس مجموعة من التساؤلات الجوهرية تتعلق بمنظومة العمل السياسي والدستوري، من بينها مدى شفافية ونزاهة الانتخابات، وسبل تطوير المنظومة الانتخابية لضمان مصداقيتها، إضافة إلى تقييم أداء المؤسسات الدستورية الحالية.
وأشار إلى أهمية مراجعة دور البرلمان بعد مرور عشر سنوات على اعتماد نظام الغرفة الواحدة، متسائلا عما إذا كان هذا الخيار قد حقق الأهداف المرجوة في تعزيز التمثيل وتوازن السلطات.
كما دعا إلى دراسة وضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الفتوى والمظالم، والبحث في الإصلاحات الكفيلة بتمكين هذه الهيئات من أداء مهامها على الوجه الأكمل، مع تقييم تجربة المجالس الجهوية ومدى نجاحها في تحقيق التنمية المحلية الفعّالة ضمن الموارد والصلاحيات المتاحة لها.
واختتم الغزواني حديثه بالتأكيد على أن تعزيز الحوكمة السياسية ومواصلة تطوير النظام الديمقراطي يمثلان أساس استقرار الدولة وتقدمها، مشددا على أن الحوار الوطني يظل ركنا محوريا في مسار الإصلاح والبناء المؤسسي.
إضافة تعليق جديد