الوزير ولد اسويدات من جنيف: موريتانيا ملتزمة بتحسين أوضاع العمال وتعزيز العدالة الاجتماعية

شارك وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية.
وفي كلمته أمام المشاركين، أكد الوزير التزام موريتانيا بتحسين أوضاع العمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية، الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك ومتضامن.
واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة كالزيادة غير المسبوقة بنسبة 50% للحد الأدنى للأجور، ومضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مع رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110%، وإنشاء مجلس استشاري وطني، ولجان استشارية على مستوى المؤسسات، وتوسيع خدمات المكتب الوطني لطب الشغل ليشمل كافة المؤسسات على امتداد التراب الوطني.

وأضاف أن هذه الإصلاحات شملت تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمنصة دائمة للتشاور حول سياسات الأجور وحماية الحقوق، وإطلاق مسار تحديد التمثيلية النقابية، ومراجعة تشريعات العمل لمواءمتها مع المعايير الدولية، وزيادة الدعم المالي للمنظمات النقابية بنسبة 150%.

وقال إنه في إطار الجهود المتواصلة لتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، يتم التحضير حاليا لمنتديات عامة للحماية الاجتماعية من خلال جملة من الدراسات تتمثل أساسا في مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين المعاشات في القطاع العام، وتحديث صندوق التقاعد للموظفين لضمان استدامته المالية وملاءمته مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وعصرنة نظام الضمان الاجتماعي، وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين عبر رقمنة الإجراءات وتوسيع نطاق التغطية، وتشخيص واقع الصحة والسلامة المهنية، لوضع سياسة وطنية بغية تحسين بيئة العمل ورفع مستوى السلامة المهنية، إضافة إلى تحيين بيانات الحماية الاجتماعية لتوحيد الأنظمة وضمان ديمومتها.

وتحدث وزير الوظيفة العمومية والعمل عن الخطوات الهامة التي اتخذتها موريتانيا لتنظيم الهجرة، وتحويلها من ظاهرة عشوائية إلى فرصة تنموية تخدم الفرد والمجتمع من خلال تعزيز الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتنظيم تدفقات العمالة وحماية حقوق المهاجرين، وإطلاق برامج إعادة إدماج العائدين، وتوفير فرص عمل لائقة لهم في المناطق الأكثر تأثرا، وتحديث النظم القضائية لمحاربة شبكات الاتجار بالبشر.