اجتمع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس في القصر الرئاسي في نواكشوط، بالمسؤولين الأول في الإدارات الإقليمية (الولاة).
وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الهدف من الاجتماع "عرض ومناقشة حصيلة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس منذ الاجتماع المماثل الأخير..".
وذكر الرئيس الولاة بمهامهم الأساسية الجسيمة، من تمثيل رئيس الجمهورية، إلى تنفيذ سياسات الحكومة محليا، لكون نجاح الحكومة والدولة عموما، رهينٌ بقدرة الإدارات المحلية على تنفيذ أهداف السياسات العمومية محليا، بنجاعة وفعالية.
وجدد التأكيد على الولاة أن من واجبهم الاطلاع الدائم وعن كثب على أحوال المواطنين، الذي يمثل أولى مراتب قرب الإدارة من المواطن، وجعل حل مشاكلهم وتسهيل معاملاتهم أولوية الأولويات، كما يتطلب المتابعة والمراقبة الدائمتين لسير مختلف المرافق العمومية من صحة وتعليم، واتخاذ ما يلزم من أجل انتظام سيرها وحسن أدائها.
وتطرق الاجتماع إلى العديد من المحاور ذات الأهمية الكبرى مثل تعزيز المدرسة الجمهورية، وتقليص التقري العشوائي وتشجيع التجميع القروي، وتدبير قضايا الهجرة وإقامة الأجانب، والحفاظ على المراعي والمصادر الطبيعية، وتثبيت الأسعار وحماية المستهلك، إلخ..
وتمت في الاجتماع الدعوة إلى التركيز على جودة التعليم وعلى تربية التلاميذ خاصة في السنوات الثلاث الأولى من الابتدائية وفي المناطق الهشة والاهتمام بتمدرس البنات، وبإجبارية التعليم والتصدي للتسرب المدرسي، مع التذكير في نفس السياق بمتابعة تسيير الكفالات المدرسية والحرص على توجيه الكفالات الجديدة للمناطق الأكثر هشاشة، والتأكد من توفر الكتب المدرسية والكراسي، بالإضافة إلى التحضير الجيد للامتحانات والتنسيق مع القطاعات المعنية بغية التغلب على النواقص المسجلة إبان افتتاح السنة الجارية.
وفيما يتعلق بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، تم اقتراح آلية تسمح بتواجد رؤساء المجالس الجهوية والعُمد في دوائرهم الانتخابية طيلة أكبر فترات ممكنة، والاحترام الصارم لدورات مختلف المجالس وللشفافية في التسيير، والاهتمام بتنمية القدرات والتكوين.
وعن تثبيت الأسعار وحماية المستهلك، يتم التأكد باستمرار من التموين الكافي للأسواق بالمواد الأساسية ومتابعة مستوى المخازن المحلية ومواصلة الجهود المبذولة لمنع المضاربات والاحتكار والتنسيق مع القطاعات المعنية بغية التغلب على النقص المسجل في الموارد البشرية المختصة والإمكانيات اللوجستية.
وبالنسبة للتقري العشوائي، سيتم تفعيل الإطار المؤسسي المختص وإرسال بعثات متعددة القطاعات لدراسة جدوائية التجمعات المقترحة حاليا، كما تم التنبيه إلى ضرورة التفريق بين: اللجوء، الهجرة الشرعية والهجرة غير النظامية، وتعزيز مراقبة الحدود وتفعيل المعابر وتسجيل الداخلين والخارجين عبرها، ومنع التسلل إلى التراب الوطن، والتعاطي الإيجابي مع ملفات اللاجئين والمهاجرين الشرعيين والتصدي الصارم للهجرة غير الشرعية ولشبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، واحترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والقانون الإنساني الدولي والقوانين الوطنية وحقوق الإنسان وكرامته والتعاون مع الأجهزة والهيآت الوطنية المختصة، والتنسيق والتواصل المستمر مع الولايات المحاذية من دول الجوار والحرص على إقامة علاقات وطيدة مع هذه الأخيرة وكذلك مع السفارات والقنصليات وممثلي الجاليات المقيمة. بالإضافة إلى التصدي لحملات التهويل والتشويه والتغرير وتحريف الحقائق فيما يتعلق بإشكاليات الهجرة.
كما تمت الدعوة الى زيادة اليقظة والتحسيس والردع ومعالجة إدمان المخدرات خاصة في الوسط المدرسي ولدى المراهقين ومراقبة الحدود ووسائل النقل والمراكز المشبوهة وشبكات التوزيع والاستهلاك مع التنسيق المحكم مع السلطات القضائية والأمنية والمجتمع المحلي ودول الجوار.
وقد حضر الاجتماع كل من معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد لغظف، ومعالي الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد الناني ولد أشروقه ، ومعالي الوزيرين المستشارين برئاسة الجمهورية، السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان، والسيدة عيساتا با يحيى، ومعالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال، والسيد محفوظ ولد ابراهيم، المستشار برئاسة الجمهورية، والمدير العام للإدارة الاقليمية السيد زايد الأذان ولد فال أمو.
إضافة تعليق جديد