صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء في نواكشوط، على مشروع قانون يتعلق بالنظام الأساسي للجمارك.
ووفق البيان الصادر عقب اجتماع المجلس، فإن مشروع القانون هذا يهدف إلى إنشاء نظام خاص يعنى بتسيير أفراد الجمارك وذلك بتحديد إطار قانوني ينظم هذا القطاع وينسجم مع القوانين التي تحكم الأجهزة الأمنية وشبه العسكرية الوطنية المماثلة.
ووفق المصدر نفسه فيأتي هذا الإصلاح تقديرا للدور الحيوي متعدد الجوانب للجمارك، حيث تقوم في الآن ذاته بدور اقتصادي بالنسبة لمحاصيل وإيرادات الدولة وصادراتها وضبط حركة التجارة الخارجية، ودور وقائي مزدوج لحماية المصالح المالية والاقتصادية الوطنية.
ويقترح مشروع القانون الحالي إعادة تنظيم وهيكلة مختلف الهيئات، مع معالجة العديد من النقائص في القوانين والأنظمة الداخلية.
إضافة تعليق جديد