صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، خلال اجتماعيه في 21 و27 مارس الجاري، على تمويل مشروعين هيكليين لدعم قطاعات التعليم والطاقة والمعادن في موريتانيا.
جاء ذلك عبر بيان نشرته الصفحة الرسمة لوزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية على فيسبوك، بينت فيه أن المشروع الأول، الذي يتم بالشراكة بين موريتانيا وتشاد، يهدف إلى دعم التعليم على المستوى الإقليمي، بتمويل قدره 137 مليون دولار.
ويستهدف المشروع تعزيز التكوين المستمر للكفاءات التدريسية، وتقييم السياسات التربوية، ومتابعة أداء الأنظمة التعليمية.
كما يسعى إلى توسيع فرص التعليم للشباب في وضعيات هشة، وتحسين فرص دخولهم إلى سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء معهد متخصص في نواكشوط للأبحاث والتدريب في مجال التعليم.
ويخصص المشروع الثاني، لتطوير مصادر الطاقة والمعادن، بتكلفة تصل 82.5 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم تطوير الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن دعم الإصلاحات في قطاع التعدين.
الوزارة أضافت أن مجلس إدارة البنك الدولي سيناقش، في اجتماعه المقبل 31 مارس، المصادقة على مرحلة جديدة من مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء.
ومن المنتظر أن ستستفيد موريتانيا من تمويل قدره 20 مليون دولار ضمن إطار
مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في إفريقيا.
وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة الموريتانية تجري حاليًا مشاورات مع مجموعة البنك الدولي لوضع إطار شراكة جديد للفترة 2025-2030، بغية دعم النمو المستدام والشامل في البلاد.
كما سيرتكز هذا الإطار على ثلاثة محاور رئيسية هي: التوظيف، والحوكمة، والتنمية المستدامة، ومن المتوقع المصادقة عليه بنهاية مايو 2025.
#موريتانيا
#البنك_الدولي
إضافة تعليق جديد