نظمت وزارة الزراعة والسيادة الغذائية صباح اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل خاصة بإطلاق خطة العمل الوطنية لاستراتيجية الري في الساحل 2026-2035، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل CILSS وعدد من الشركاء الفنيين والماليين.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يدوم يوما واحدا، إلى عرض وتدارس محاور الخطة الوطنية التي تم إعدادها في إطار الاستراتيجية الإقليمية للري في دول الساحل، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.
وترتكز خطة العمل الوطنية على عدة محاور أساسية من بينها:
1. *تطوير وتأهيل البنى التحتية للري:* من خلال تحديث شبكات الري التقليدية وإنشاء نظم ري عصرية مقتصدة للمياه.
2. *تثمين الموارد المائية:* عبر الاستغلال المستدام للمياه السطحية والجوفية والسدود والبحيرات.
3. *دعم صغار المزارعين:* من خلال توفير المدخلات الزراعية والتمويلات الميسرة والتكوين على تقنيات الري الحديث.
4. *تعزيز المرونة المناخية:* عبر اعتماد أصناف مقاومة للجفاف وتقنيات الري الذكي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الأمين العام لوزارة الزراعة، أن هذه الخطة تأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تحقيق السيادة الغذائية، مشيرا إلى أن تطوير الري يشكل ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الزراعي وتقليص التبعية للظروف المناخية.
من جانبه، أوضح ممثل اللجنة الدائمة لمكافحة الجفاف في الساحل، أن الاستراتيجية الإقليمية للري تهدف إلى مضاعفة المساحات المروية في دول الساحل بحلول 2035، مؤكدا أن موريتانيا تتوفر على مقدرات كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
وشهدت الورشة حضور ممثلين عن قطاعات المياه والبيئة، والوكالات التابعة للوزارة، ومنظمات المزارعين، بالإضافة إلى ممثلي منظمة الفاو والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تختتم الورشة بجملة من التوصيات العملية لتفعيل خطة العمل الوطنية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها على المستويين الجهوي والمحلي.
إضافة تعليق جديد