صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها يوم أمس الإثنين برئاسة رئيسها محمد بمب مكّت، على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على اتفاق تمويل مبرم بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية بقيمة 50.3 مليون يورو، يخصص لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في غرب إفريقيا.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، في عرضه أمام النواب، أن المشروع يهدف إلى تعزيز إدارة السواحل، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الاقتصاد الأزرق من خلال ترسيخ الحكامة الساحلية.
وأضاف الوزير أن التمويل يسعى كذلك إلى دعم التنمية الاقتصادية، وإعادة تأهيل الحزام الرملي والنظم البيئية الحساسة، ولا سيما في الحظيرة الوطنية لجاولينغ.
ومن جانبهم، شدد النواب خلال مداخلاتهم على أهمية حماية البيئة الساحلية، داعين إلى إعداد دراسات جدوى دقيقة، والإشراك الفعلي للكفاءات الوطنية في مختلف مراحل تنفيذ هذا المشروع التنموي.
إضافة تعليق جديد