انطلقت، صباح الاثنين، في مدينة لاس بالماس، الإسبانية، أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن تجديد اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الصيد، أوضحت خلاله، أن الجولة تركز على استكمال النقاشات الفنية والقانونية المتعلقة بنص البروتوكول الجديد، إضافة إلى الجوانب المالية المرتبطة بالاتفاق، بما في ذلك التعويضات والإتاوات.
كما أكدت الوزارة أن الطرفين أجريا مراجعة تفصيلية لنصوص البروتوكول وملاحقه، عبر قراءة دقيقة تهدف إلى تدقيق الصياغة النهائية واستكمالها، مع التأكيد على إدراج آليات تضمن استدامة الموارد البحرية والحفاظ عليها، في إطار مقاربة تراعي المصالح المشتركة.
مكما أشارت إلى أن جدول أعمال الجولة يتضمن مناقشة إمكانيات الصيد المتاحة ضمن الاتفاق المرتقب، إلى جانب بلورة الصيغة النهائية لمحضر الاجتماع تمهيدا للمصادقة عليه وتوقيعه في ختام الأشغال.
ويترأس الوفد الموريتاني الأمين العام لوزارة الصيد، بمشاركة مسؤولين من قطاعات خفر السواحل، والبحث العلمي، والمالية، والخارجية، فيما يترأس الوفد الأوروبي مسؤولون عن ملفات الصيد البحري، إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول الأعضاء.
وتأتي هذه المفاوضات في سياق مساع متواصلة لتعزيز الشراكة بين الجانبين، في ظل أهمية قطاع الصيد البحري بالنسبة للاقتصاد الموريتاني، وحرص الاتحاد الأوروبي على تأمين إمدادات مستدامة من الموارد البحرية.
إضافة تعليق جديد