
دعت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الحكومة إلى التفكير في آلية تمكن من التحكم في الزيادة السنوية لكتلة الرواتب والأجور، وذلك من خلال تصحيح العجز المتزايد في صندوق التقاعد.
كما طالبت لجنة المالية في تقرير لها حول قانون المالية2017، بالصرامة والشفافية في تسيير الممتلكات العمومية، خصوصا من خلال مراجعة طريقة عمل لجان الصفقات وتعزيز قدرات الهيئات الرقابية؛