
صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع مرسوم يقضي بمنح رخص للبحث عن مواد معدنية لصالح شركات استوفت الشروط الفنية والمالية والإدارية، في إطار تنظيم السجل المعدني وتسوية وضعية الملفات المتراكمة.
جاء ذلك عبر البيان الصادر عقب الاجتماع، حيث يهدف الإجراء إلى منح 47 رخصة بحث عن مواد المجموعات (1) و(2) و(5)، بعد تسديد الحقوق والإتاوات التي بلغت أكثر من 100 مليون أوقية جديدة.




























