دعا حزب الإنصاف الحكومة إلى فتح حوار مع الفاعلين في سوق الهواتف المحمولة، خصوصا الباعة الشباب في الأسواق، بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم وضمان تطبيق إصلاحات القطاع بشكل تدريجي ومتوازن.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إنه يتابع النقاش الدائر حول الإجراءات الجديدة المتعلقة بجمركة الهواتف وتنظيم هذا النشاط في إطار قانون المالية لسنة 2026، والتي تهدف إلى تحديث المنظومة الجمركية وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
وأكد الحزب دعمه لجهود الحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني ومحاربة التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن إدماج قطاع الهواتف ضمن الإطار القانوني المنظم من شأنه أن يسهم في ضبط السوق وتعزيز موارد الدولة.
وفي الوقت نفسه شدد الحزب على ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصا الشباب الذين يعتمدون على تجارة الهواتف كمصدر رئيسي للدخل، داعيا إلى اتخاذ إجراءات تحول دون التضييق على العاملين في هذا القطاع أو الإضرار بفرص العمل فيه.
كما دعا الحزب إلى إدارة النقاش حول هذه الإصلاحات بروح المسؤولية الوطنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين ويعزز الثقة في السياسات الاقتصادية
إضافة تعليق جديد