المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يفتي بعدم مشروعية إلحاق الأبناء بمؤسسات تعليمية يُخشى أن تُلحق ضررًا بعقيدتهم

أكد المجلس الأعلى للفتوى والمظالم عدم مشروعية إلحاق الأبناء بمؤسسات تعليمية يُخشى أن تُلحق ضررًا بعقيدتهم أو تؤثر سلبًا على تنشئتهم الدينية، مشددًا على أن واجب التعليم والتربية الدينية يقع أساسًا على عاتق الأب بصفته الولي الشرعي.
وأوضح المجلس، في فتوى أصدرها ردًا على استفسار يتعلق بالدراسة في المدارس الأجنبية، أن تخوف الوالد على دين أبنائه وأخلاقهم له اعتباره الشرعي، ويُلزمه باتخاذ ما يلزم لحمايتهم من كل ما قد يمس عقيدتهم، استنادًا إلى النصوص الشرعية التي تُحمّله مسؤولية الرعاية والحفظ.
وأشار إلى أن صيانة الدين تُقدَّم على غيرها من المصالح، ولا يجوز تعريض الطفل المسلم لبيئات تعليمية من شأنها التشكيك في معتقده أو التقليل من شعائر الإسلام، مؤكدًا أن للأب الحق في سحب أبنائه من أي مؤسسة تعليمية يثبت فيها هذا الخطر، باعتبار ذلك من صميم الولاية الشرعية وتحقيقًا للمصلحة الواجبة.