في خطوة مفاجئة، تم مؤخرًا إنهاء مهام المهندس أحمد أكبار كمدير للبنى التحتية والمعدات والصيانة بوزارة الصحة، وتعيينه في منصب مفتش. ورغم الطابع الإداري البحت لهذا الإجراء، إلا أنه خلّف استياءً واسعًا داخل أوساط المهنيين والمهتمين بالشأن الصحي، نظرًا لما يُمثّله هذا المهندس من نموذج نادر للشفافية، الكفاءة، والالتزام بالمصلحة العامة.
كفاءة نادرة ونتائج ملموسة :
شغل المهندس أحمد أكبار منصبه في فترة حرجة تطلبت إعادة تنظيم قطاع البنى التحتية الصحية ومواجهة تحديات جسيمة تتعلق بتقادم المنشآت، ضعف الصيانة، ونقص المعدات. غير أن الرجل استطاع، خلال فترة قصيرة، إحداث نقلة نوعية في أداء الإدارة من خلال:
-اعتماد آليات تقييم فنية شفافة في الصفقات العمومية الموكلة إليه ، ترتكز على التنقيط بدل التقييم الانطباعي.
-إرساء ثقافة الشفافية والصرامة الفنية في دراسة العروض وإعداد دفاتر الشروط.
-تعزيز الرقابة الفنية على التجهيزات والمشاريع الصحية الكبرى، وضمان مطابقتها للمعايير الهندسية الدولية.
-ترسيخ مبدأ الاستباقية في الصيانة عبر إطلاق مبادرات لتكوين الفنيين ووضع خطط تدخل ميدانية.
-جرد شامل للمعدات والمستلزمات الطبية وإنشاء نظام صيانة وطني رقمي قائم على البيانات.
إقالة تطرح تساؤلات :
إن إقالة مهندس بهذه المؤهلات والنتائج تثير تساؤلات جدية حول خلفيات القرار، خصوصًا في غياب تفسير رسمي واضح. ويذهب البعض إلى أن هذه الإقالة قد تكون نتيجة لضغوط من بعض الأطراف المتضررة من نهج الشفافية والمهنية الذي تبنّاه المهندس أحمد أكبار، خاصة فيما يخص إغلاق منافذ الفساد في الصفقات.
تأثير متوقع على قطاع حساس :
من المرجح أن يكون لهذا القرار تأثير سلبي مباشر على استمرارية المشاريع الفنية القائمة، خاصة تلك التي تتطلب إشرافًا دقيقًا ومعرفة عميقة بالتفاصيل التقنية. كما قد ينعكس ذلك على معنويات الطواقم الفنية التي كانت تجد في هذا القائد نموذجًا يحتذى به.
ففي وقت تتجه فيه الدولة نحو تحسين البنية التحتية الصحية، تأتي هذه الخطوة لتقوّض الثقة في استمرارية النهج الإصلاحي داخل الوزارة.
دعوة لمراجعة القرار :
إن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الكفاءات لا إقصاءها، وتثمين الجهود النزيهة لا تهميشها. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة النظر في هذا القرار ـ أو على الأقل توظيف المهندس أحمد أكبار في منصب فني يُوازي خبرته ـ يعتبر ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية المشاريع الإصلاحية التي انطلقت خلال فترته.
لا شك أن إقالة المهندس أحمد أكبار تُعدّ خسارة كبيرة لوزارة الصحة، بل ولمشروع إصلاح البنية التحتية الصحية بشكل عام. وفي وقت تتطلب فيه المرحلة رجالًا أكفاء قادرين على اتخاذ قرارات جريئة ومبنية على معايير مهنية، فإن إبعاده عن موقع التأثير يُشكّل خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح الذي طال انتظاره.
إضافة تعليق جديد