ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭﺭﺷﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ 2018 ﻭ 2030 ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺔ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻜﺴﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻢ ﺍﻋﺪﺍﺩﻫﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺗﺸﺎﻭﺭﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺗﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﻴﻦ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺘﻚ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻣﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻖ 720000 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺳﻨﺔ 2030 ﺃﻱ ﺑﻤﻌﺪﻝ 60000 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ .2019
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺳﻌﻴﺎ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺀﻣﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺩﻋﻢ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻋﺒﺮ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .
ﻭﺛﻤﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ .
ﻭﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺒﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﻳﺎﻫﻲ ﺇﻧﻪ ﺍﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭﺟﻮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﺴﺘﻘﺮ ﻭﻣﺘﻤﺎﺳﻚ .
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺥ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺃﺷﺎﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺎﺭﺳﻠﻦ ﺩﻭﻧﻚ ﺍﻧﺘﺎﻩ ﺑﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﺒﻴﻼ ﺍﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮصة عمل.
إضافة تعليق جديد