قالت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي في موريتانيا إن قيمة استرجاع المستحقات المالية بلغت وحدها هذا العام ما يربوا على مليار من الأوقية، دون الأساتذة الذين تم تعليقهم بصفة عشوائية أو الذين فصلوا تعسفيا، معتبرة أن تعاطي الوزارة معها شهد "تقاعسا واعتداءا على الحقوق لم يسبق له مثيل".
وأضافت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن هذا المبلغ يشمل أيضا ما وصفته بالتأخر المتعمد في تسديد العلاوات الفصلية طيلة السنة محملة وزارة المالية الجانب الأكبر من المسؤولية عن التأخر حسب البيان.
وأكدت النقابة رفضها لإقرار نظام أسلاك التعليم الثانوي بغير الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين النقابات ووزارتي التهذيب الوطني والوظيفة العمومية سنة 2012، ما لم يحو الحقوق المنصوص عليها في مقترح ذلك النص المتفق عليه، كما تحمل النقابة الجهات المعنية مسؤولية أي تصعيد قد ينجم عن استمرار هذه الوضعية.
إضافة تعليق جديد