صادقت الحكومة اليوم الثلاثاء على مرسوم يخضع بعض السلع والخدمات الحيوية للأسعار المحددة من مدونة التجارة الموريتانية، وتشمل هذه السلع والخدمات "الخبز والأدوية والكهرباء والماء والمحروقات والغاز ومصاريف القضاء وعقود الموثقين والعدول المنفذين".
وبحسب بيان الحكومة فإن المرسوم المصادق عليه اليوم، "يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار".
وأضاف "ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد قائمة المنتجات والخدمات الخاصة التي خولت مدونة التجارة السلطات العمومية تحديد أسعارها اعتبارا لطابعها الحيوي بالنسبة للمواطن أو لأهميتها الاقتصادية المؤكدة".
إضافة تعليق جديد