صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع قانون نظامي يتضمن تعديلات جديدة على بعض أحكام القانون المتعلق بقوانين المالية، خلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله.
وقال وزير المالية كوديورو موسى انكنور إن التعديلات الجديدة تستهدف تحديث الإطار المالي للدولة وتعزيز الانضباط الميزانوي والشفافية، بما ينسجم مع المعايير الدولية الخاصة بتسيير المالية العمومية.
وأوضح الوزير أمام النواب أن المشروع يشمل تعديلات على عدد من مواد القانون النظامي الصادر سنة 2018، مضيفاً أن النص الجديد يكرس إطارا قانونيا أكثر إلزاما، مع الحفاظ على المرونة اللازمة لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والظرفية.
وأكد أن المشروع يعزز دور البرلمان في مراقبة تنفيذ الميزانية وتتبع المسار الميزانوي عبر آليات ومعايير أكثر وضوحاً، معتبراً أن هذه الخطوة تدخل ضمن مسار إصلاح حكامة المالية العمومية.
وخلال النقاش، دعا عدد من النواب إلى الإغلاق النهائي لحسابات الخزينة الخاصة غير النشطة، والتقيد بالمساطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بتحويل اعتمادات النفقات المشتركة.
إضافة تعليق جديد