قررت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية تعليق انعقاد المؤتمر الخامس لنقابة الصحفيين الموريتانيين، الذي كان مقرراً تنظيمه يوم الجمعة 15 مايو الجاري، وذلك قبل نحو 72 ساعة من موعده.
وأمرت المحكمة بوقف المسار الانتخابي وتأجيل المؤتمر إلى حين البت النهائي في الدعوى المتعلقة بشرعية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية للنقابة.
واعتبرت الغرفة المدنية أن استمرار العملية الانتخابية، في ظل ما وصفته بـ”الشكوك الجدية” حول قانونية النظام الأساسي واللوائح المنظمة للمؤتمر، قد يؤدي إلى تعقيد الوضع القانوني للنقابة في حال صدور حكم لاحق ببطلان تلك النصوص.
وأكدت المحكمة أن قرارها يستند إلى مقتضيات الاستعجال وحماية المراكز القانونية للأطراف المعنية، بما يضمن الحفاظ على السلم النقابي وتفادي وقوع ضرر يصعب تداركه.
وجاء القرار بناء على دعوى تقدم بها عالي محمد أبنو، طعن فيها في شرعية النظام الأساسي واللائحة الانتخابية، متحدثًا عن وجود شروط إقصائية وتضارب مصالح، إضافة إلى ما وصفه بعدم تحيين اللوائح الانتخابية ووجود اختلالات قانونية وإجرائية في إعداد النصوص المنظمة للمؤتمر.
إضافة تعليق جديد