
أصدرت الخارجية الأمريكية يوم الخميس تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 والذي وجه انتقادات حادة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس.
وأفاد تقرير الشفافية المالية بأن حكومة الوحدة الوطنية الليبية لم تنشر مقترح الميزانية العامة ولم تحصل على موافقة البرلمان في تخصيص وصرف الأموال.
وأكد أن الحكومة لم تعد وثائق الميزانية وفقا للمبادئ الدولية المقبولة وأن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع لأي رقابة برلمانية أو مدنية.