
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة بتطبيق المادة 60 من الدستور لإصدار تشريعات لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا".
وزير العدل حيمود ولد رمظان، أوضح في تعليقه على الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ أن "مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه يأتي طبقا للمادة 60 من الدستور التي تخول الحكومة بعد موافقة رئيس الجمهورية أن تطلب من البرلمان أن يسمح لها بتطبيق برنامجها بواسطة الأوامر القانونية."










