
في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، صادق مجلس الوزراء في موريتانيا يوم الخميس 16 يناير 2025 على مشروع قانون لإنشاء "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، وهي هيئة تهدف إلى الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في مختلف قطاعات الدولة. تمثل هذه المبادرة علامة فارقة في مسار تطوير الدولة، وتؤكد على العزم القوي لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي، مما يتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع، وعلى رأسها الشباب.