
كشفت وثائق ومعطيات حصلت عليها الأخبار أن أكثر من نصف أعضاء المفتشية العامة للمالية لا يتوفرون على شروط التعيين في المنصب والمنصوصة في المرسوم المنظم لعمل المفتشية.
ويطرح عدم توفر الأعضاء على هذه الشروط إشكالا حول قدرتهم على ممارسة العمل الرقابي، فيما بات عددهم يشكل عبئا ماليا، خصوصا في ظل تجاوزهم العدد المنصوص في المرسوم عدة أضعاف.
جهاز تابع لوزير المالية