قال الناطق باسم لجنة التحقيق البرلمانية لمرابط ولد بناهي إن القانون يمنح اللجنة استدعاء أي مسؤول حكومي على صلة بملفات التحقيق، "وفي حال اعتراض أي مسؤول يمكن للجنة استخدام القوة العمومية لإحضاره".
واستبعد ولد بناهي، في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن يكون هناك مسؤول سيرفض المثول أمام اللجنة إذا طلبت ذلك. مؤكدا أن كل المسؤولين الموريتانيين والأجانب، الذين طلبت اللجنة حضورهم، قاموا بذلك وفق جدول زمني حددته اللجنة.
