وأنجز حرٌ ما وعد ، في إطار الرؤية الوطنية الثاقبة للنهوض بالبلد ،والمتمثلة في برنامج تعهداتي، اشرف فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على إطلاق أشغال بناء محطة هجينة ذات سعة كبيرة من مقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية، منعطفا استراتيجيا في مسار السياسة الطاقوية الوطنية، وخطوة عملية تعكس الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ في أحد أكثر القطاعات حيوية وحساسية لمستقبل التنمية في موريتانيا.
فالمحطة الجديدة، التي تُعد الأولى من نوعها في البلاد بقدرة إجمالية تصل إلى 220 ميغاوات، لا تكتسب أهميتها من حجمها فقط، بل من طبيعتها الهجينة التي تجسد خيار الدولة في تنويع مصادر الطاقة، والحد من الارتهان لمصدر واحد، بما يعزز الأمن الطاقوي ويزيد من مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية. وهو خيار استراتيجي ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقات المستدامة، ويؤكد وعي القيادة الوطنية برهانات المستقبل.
ويكتسي هذا المشروع دلالة رمزية عميقة، لكونه يأتي ضمن الأنشطة المخلدة للذكرى الـ65 لعيد الاستقلال، بما يجعل من المناسبة الوطنية محطة لتدشين الاستقلال الطاقوي وتعزيزه، لا مجرد احتفاء تاريخي. فربط الاستقلال السياسي بمشاريع سيادية كبرى في مجال الطاقة يعكس فهما عميقا لمعنى الاستقلال في سياقه الحديث، حيث لم تعد السيادة تُقاس فقط بالحدود، بل بقدرة الدولة على تأمين حاجياتها الأساسية ودعم نموها الاقتصادي.
كما يعكس وضع رئيس الجمهورية الحجر الأساس لهذا المشروع التزاما رئاسيا مباشرا بتعزيز البنية التحتية للطاقة، باعتبارها رافعة مركزية للتنمية الشاملة ، وترجمان صدق لقول صاحب الفخامة " وللعهد عندي معنى "
إن توفر الكهرباء بشكل مستقر ومستدام يشكل شرطا أساسا لتحفيز الاستثمار، وتطوير الصناعة، وتحسين الخدمات، ورفع مستوى العيش للمواطنين، خصوصا في العاصمة التي تشهد توسعا عمرانيا وديمغرافيا متسارعا.
ومن زاوية أوسع، يندرج هذا المشروع ضمن رؤية تنموية متكاملة تراهن على الاستدامة والتوازن بين متطلبات النمو وحماية الموارد. فالانتقال إلى محطات هجينة يخفف من الكلفة الاقتصادية والبيئية على المدى المتوسط والبعيد، ويعزز مكانة موريتانيا كشريك موثوق في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التغيرات المناخية.
إن إطلاق هذا المشروع الطموح في قلب نواكشوط الجنوبية ليس مجرد حدث تقني، بل رسالة سياسية وتنموية واضحة مفادها أن الدولة ماضية في بناء أسس اقتصاد قوي، قائم على بنية تحتية حديثة وخيارات استراتيجية محسوبة. وهو ما يجعل من محطة الطاقة الهجينة المرتقبة لبنة أساسية في مسار وطني يضع الطاقة في صميم مشروع الدولة التنموي، ويحوّل الرؤية إلى واقع ملموس يخدم الحاضر ويؤسس للمستقبل.
وفي هذا المشروع النوذجي الطموح والأول من نوعه في البلاد ، تتقاطع رؤية صاحب الفخامة مع الرؤية الإصلاحية الطموحة لمعالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، والذي يشهد قطاع الطاقة في عهده مرحلته الذهبية من خلال الإنجازات التنموية العملاقة والغير مسبوق والتي حققها على أثر من صعيد ، ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العالمي ، والذي تجسد من خلال إلتحاق بلادنا ( موريتانيا ) بركب الدول المصدرة للطاقة .
كمال اعل طالب إطار بوزارة الطاقة والنفط
إضافة تعليق جديد