عقد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الخميس في القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط، اجتماعا هو الثالث من نوعه بالولاة خلال مأموريته الثانية، في خطوة تؤكد أن ورش تحديث الإدارة الإقليمية لم يعد شأنا تقنيا فحسب، بل خيارا سياسيا يتصدر أولويات الحكم.
فمنذ بداية المأمورية الثانية، بدا واضحا أن فخامة الرئيس يريد إيقاعا أسرع وأداءً أكثر ملامسة لحياة الناس.
الاجتماعات الدورية بالولاة ليست مجرد تقييم روتيني، بل رسائل واضحة بأن الإدارة المحلية يجب أن تتحول من دور الوسيط البيروقراطي إلى فاعل تنموي حاضر في التفاصيل اليومية للمواطن.
هذا اللقاء الثالث يعكس أن الرئاسة تتابع عن كثب، وأن زمن “ترك الأمور تسير بطريقتها” قد ولى.
ومن المعلوم أن الولاة يشكّلون حلقة الوصل الأولى بين السياسات الوطنية واحتياجات المواطنين. ولذلك يركز الاجتماع على تعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والجهوية، بما يسمح بتنفيذ القرارات والبرامج على نحو أسرع وأكثر دقة.
فالسياسات العمومية مهما كانت محكمة في العاصمة، تظل بلا أثر إذا لم تجد إدارة ميدانية قادرة على ترجمتها في مدن وقرى وأرياف تعاني تفاوتا كبيرا في الخدمات والمقدرات.
ويعرف الجميع أن الإدارة الإقليمية هي المرآة التي يرى من خلالها المواطن الدولة. ومن هنا يأتي تشديد الرئيس الغزواني على ضرورة تغيير منهجية تعاملها مع الشأن العام، خاصة في محاور حسّاسة مثل النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومعالجة النزاعات العقارية والمحلية، وحماية السكينة العامة وضمان سيادة القانون، فضلا عن مواكبة المشاريع التنموية ومراقبة جودتها
وتتجه توجيهات الرئيس، كما عكستها الاجتماعات السابقة، نحو إدارة قريبة، مبادرة، شفافة، ومتحررة من الحسابات الضيقة التي عطّلت كثيرا من القرارات في الماضي.
الرسالة المركزية للاجتماع هي أن الإدارة ليست جهازا فوقيا، بل خدمة عمومية يجب أن يشعر المواطن بوجودها وجودة أدائها.
وتعكس توجيهات الرئيس في هذا الصدد مقاربة تعتمد الاستماع والانفتاح وتحديد الأولويات حسب حاجات الميدان، بدل انتظار الأوامر من العاصمة أو الاكتفاء بالمعالجات الورقية.
ويرى المراقبون أن هذا الاجتماع لا ينفصل عن مسار أوسع يقوده فخامة الرئيس منذ ست سنوات، ويستند إلى تعزيز دولة القانون، وإعادة الاعتبار للدور التنموي للإدارة، وترسيخ ثقافة المحاسبة والمتابعة، وكذلك تقوية الجبهة الداخلية عبر إدارة شفافة ومنصفة.
وبهذا يصبح اللقاء رسالة سياسية بقدر ما هو توجيه إداري، مفادها أن الدولة ماضية في “الاقتراب من المواطن” باعتباره معيار النجاح الأول لأي سلطة تنفيذية.
ويعتبر الاجتماع الثالث بين الرئيس الغزواني والولاة خلال المأمورية الثانية محطة جديدة في مسار شدّ أزر الإدارة الإقليمية وإعادة توجيه بوصلتها نحو خدمة المواطن بفعالية واحترام.
ومع استمرار هذه اللقاءات، يتعزز الانطباع بأن الإصلاح الإداري ليس شعارا،بل ممارسة تُدار من أعلى هرم السلطة، وبإرادة سياسية تعتبر الإدارة المحلية حجر الزاوية في بناء دولة عصرية عادلة وقريبة من مواطنيها.
إضافة تعليق جديد