أصدرت وزارة النفط الموريتانية، امس الجمعة، بيانا حول التسرب الذي جرى في حقل الغاز السلحفاة آحميّم الكبير GTA، مؤكدا أن عمليات إنتاج الغاز من الحقل متواصلة بشكل طبيعي.
وقالت الوزارة النفط الموريتانية إن الشركة’ اعلمت نواكشوط وداكار فى19فبرائر2025 عن وقوع تسرب في البئر"جى تى أ"في الحقل الواقع على بعد 120كلم من الساحل والتي لم تكن بعد دخلت حيز التشغيل"أ02".
و تكتمت السلطات الموريتانية والسنغالية على حد سواء على الكارثة البيئية لمدة طويلة الى ان وصل الخبر للإعلام وبضغط منه والحاح المنظمات البيئة على ضرورة احترام مصالح الدولة الموريتانية وشعبها واطلاع الراي العام على ما يجرى هناك,
وأضافت الوزارة ان السلطات الموريتانية طلبت من الشركة فور الإبلاغ اتخاذ كافة التدابير وبأسرع وقت ممكن للسيطرة على التسرب والحد من آثاره ومعالجته بشكل نهائي مع الابلاغ أولا بأول عن تطوراته المحتملة.
وحسب ,بيان الوزارة فان الشركة استجابت لذلك، وبادرت بتقديم الحلول المقترحة مع أفضل الخيارات وأسرعها بما فيها تلك المكلفة لها وعبأت فريقاً فنيا كبيرا وصل نواكشوط لتحضير تنفيذ الحل والإشراف عليه.
وقالت وزارة النفط في بيانها، إنه في يوم 26 فبراير، حطت طائرة الشحن آنتونوف بمطار نواكشوط حاملة القطع الفنية والمعدات اللازمة لاحتواء التسرب المنبعث من رأس البئر، مضيفة أنه منذ ذلك اليوم تواصل الفرق الفنية تركيب القطع على مستوى ميناء نواكشوط وقد اكتمل التركيب اليوم الجمعة 7 مارس وغادرت السفينة المتخصصة وعلى متنها الفريق الفني والآليات هذا المساء ميناء نواكشوط متجهة إلى موقع الحقل لمراقبة تأثير التسرب. GTA.
وأكدت الوزارة أن السلطات الموريتانية والسنغالية تواصل تنسيقها المكثف بالتعاون مع الشركة.
وأضافت الوزارة في بيانها ان الفرق الفنية المختصة تراقب تاثير التسرب وتتبادل المعلومات مع المشغل بشكل يومي وعلى أعلى المستويات.
وأوضحت أن تنفيذ المراقبة يتم على عدة محاور، منها الطائرات المروحية والمسيّرات (الدرون) واستخدام مركبة آلية تحت الماء (ROV)، إضافة الى مراقبة فضائية لحظية باستخدام الأقمار الصناعية لتتبع المنطقة بشكل دائم.
وأضافت أن فرقا فنية من موريتانيا والسينغال قامت مع فريق المشغل bp بالطيران على متن مروحية فوق المنطقة يوم الخميس 6 مارس دون ملاحظة أي مواد على سطح البحر. وفوق هذا، تتواجد البحرية الوطنية في المنطقة بشكل دائم
ويشكل التشرب خطرا كبيرا على البيئة الموريتانية وبشكل اشد على الثروة السمكية, والحيونات البحرية الاخرى, ما يحتم على الدولة الموريتانية فرض الشركة على وجودفرق واليات فنية قادرة على التسراب وبشكل دائم, هذا فضلا عن رقابة السلطات الدائمة واعلام الراي العام باي طارئ اولا باول.
إضافة تعليق جديد