الأمن والتنمية في صلب اهتمامات القمة الأفريقية

هيمنت قضايا الأمن وحقوق الإنسان والتمويل على أشغال القمة الـ27 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي افتتحت أشغالها اليوم الأحد في العاصمة الرواندية كيغالي، بمشاركة موريتانيا ممثلة في الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج خديجة أمبارك فال.
 
ومن المنتظر أن يعكف رؤساء الدول والحكومات الإفريقية على دراسة التوصيات المنبثقة عن دورة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 11 يوليو 2016 في العاصمة الرواندية كيغالي، وتركز هذه التوصيات على الأزمات المفتوحة في جنوب السودان وبورندي، بالإضافة إلى قضايا الإرهاب في القارة.
 
كما ستناقش القمة قضية تمويل الاتحاد الإفريقي والميزانية خاصة صندوق السلم والأمن والنشاطات الأخرى للهيئة القارية، فيما سيقوم قادة أفريقيا بانتخاب رئيس جديد للمفوضية خلفا للجنوب أفريقية نكوسازانا دلاميني زوما.
 
حقوق المرأة
 
القمة التي افتتحت من طرف الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو، تأتي تحت شعار "حقوق المرأة" في القارة الأفريقية.
 
وقد قالت ممثلة موريتانيا في كلمة ألقتها أمام القادة الأفارقة إن "اختيار الربط بين حقوق الإنسان وحقوق المرأة الإفريقية، كخلفية جميلة للمؤتمر هذه السنة، إنما يعكس الإدراك المتزايد للدور الحيوي الذي ينبغي أن تلعبه المرأة في قارتنا".
 
وأوضحت الوزيرة في كلمتها أن المرأة الأفريقية يمكنها أن تلعب دوراً مهماً من أجل "مواجهة التحديات التنموية، والأمنية والإيكولوجية الراهنة، من خلال مقاربة تضع الحقوق السياسية والمدنية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مركز النقاش".
 
دبلوماسية موريتانيا
 
من جهة أخرى نوهت خديجة أمبارك فال بما قالت إنه "الديناميكية الغير مسبوقة التي عرفتها الدبلوماسية الموريتانية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة".
 
وأشارت إلى أن موريتانيا بدأت هذه الدبلوماسية "انطلاقا من تمثلها للتراث الحضاري للبلاد وثقافتها التعددية الثرية والمنسجمة، التي تكرس القيم الإنسانية الخالدة كالتضامن، والعدل والإنصاف للجميع"، وفق تعبيرها.
 
وأكدت خديجة أمبارك فال أن الحكومة الموريتانية "ركزت على ترقية وتوطيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان خاصة في أوساط الفئات الأكثر احتياجا، بما في ذلك النساء، من خلال توطيد الحرية واحترام الكرامة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية بتوفير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، والصحة، والتشغيل بشكل خاص".
 
وخلصت إلى تعداد الإنجازات اللافتة للدبلوماسية الموريتانية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن موريتانيا "اختيرت في شهر يونيو الماضي بنيويورك لشغل ثلاث مناصب دولية هامة تخدم حقوق الإنسان هي: نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضو في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد النساء، وعضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".