نظمت النقابة الوطنية لكتاب الضبط في نواكشوط بالتعاون مع وزارة العدل ومشروع تعزيز دعم بناء دولة القانون ورشة تحت عنوان " أخلاقيات مهنة كاتب الضبط ".
وتهدف الورشة التي تدوم يومين إلى التعريف بدور كتاب الضبط في مختلف مراحل الدعوى والآعمال التوثيقية والجوانب المتعلقة باخلاقيات كاتب الضبط.
وأوضح الامين العام لوزارة العدل الدكتور محمد الامين ولد سيد باب أن الدور الرئيس الذي تقوم به كتابة الضبط في مختلف مراحل الدعوى مدنية كانت أوجنائيةوفي جميع الآعمال التوثيقية جعل منها المساعد القضائي الآول .
وأضاف أن العناية التي يحظى بها سلك كتاب الضبط تستمد مرجعيتها من توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيزالذي يعطي أهمية قصوى لكتاب الضبط حيث عبرعن ذلك في أكثر من مناسبة .
وأشار الآمين العام لوزارة العدل إلى أن القطاع يعمل من أجل الرقي بسلك كتاب الضبط ودمجهم في النشاطات التي ينظمها كما يتيح لهم فرصة التكوين خارج الوطن كما حصل مرارا.
وبدوره قال الاستاذ محمدنا ولد عالي، رئيس نقابة كتاب الضبط إن جهاز كتاب الضبط هو المحور الآساسي لسيرأعمال المحاكم وتنظيم علاقة الاجراءات المسطرية بين المحكمة والمتقاضين والسهر على تنفيذها بتطبيق التدابير المقررة التي يتعين على كتاب الضبط القيام بها .
وبين رئيس النقابة أهمية الميثاق الآخلاقي الذي يضم القواعد المرشدة لممارسة مهنة ما.
وأشاد بالعناية الكبيرة التي توليها وزارة العدل لنقابة كتاب الضبط بالتعاون مع شركائها الدوليين وعلى وجه الخصوص الاتحاد الاوربي ممثلا في برنامج دعم تعزيز دولة القانون الذي يتولى تمويل هذه الورشة.
وجرت الندوة بحضور الآمين العام للمحكمة العليا والمدعي العام لدى محمكمة الاستئناف والمفتش العام للادارة القضائية والسجون وممثل نادي القضاة ومنسق مشروع تعزيز دعم بناء دولة القانون وشخصيات أخرى.
إضافة تعليق جديد