أكدت مصادر عليمة ، توقيف الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا صباح اليوم الجمعة 12 فبراير 2016 من طرف شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فيما أكدت المصدر أن الشرطة بدأت في البحث عن متهمين آخرين ضمن ملف فساد.
وحسب المصادر فقد أدينت في المحاكم البريطانية الشركة التي تولت طباعة البطاقات الانتخابية في الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية التي عرفتها موريتانيا في السنوات الأخيرة، ويرجح أن يكون ماسينا من بين مسؤولين موريتانيين آخرين استفادوا من رشاوى قدمتها الشركة، يتوقع أن يشملهم التوقيف في صفقة بطاقات التصويت.
إضافة تعليق جديد