جدل إثر بيع عقارات عامة في اجتماعين متتاليين للحكومة

أثارت مصادقة الحكومة الموريتانية خلال اجتماعين متتاليين على بيع مقرات عمومية جدلا واسعا في الساحة السياسية والإعلامية الوطنية.

وناقشت الحكومة في اجتماعيها الأخيرين الخميس 07 و16 من الشهر الجاري بيانين حول بيع مقرات في نواكشوط ونواذيبو، حيث قدم وزير المالية في الاجتماع الأول بيانا حول بيع ثلاث (3) قطع أرضية كانت تؤوي مدارس بالمزاد العلني.

ووفق بيان نتائج ذلك الاجتماع فإن البيان يقترح بيع ثلاث قطع أرضية كانت تؤوي مدارس قرب أسواق وسط مدينة نواكشوط لم تعد تستجيب للمعايير التربوية بالمزاد العلني وذلك بعد أن شطبتها وزارة التهذيب الوطني من الخارطة المدرسية لحماية التلاميذ من مخاطر دائمة ملازمة لجوار الأسواق تشمل الاعتداءات والعنف والضجيج.  وهو ما يعني غلاء المنطقة المطروحة للبيع بالمزاد العلني.

كما قدم رئيس منطقة نواذيبو الحرة في الاجتماع الموالي بطلب من الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية  بيانا يتعلق بالترخيص بالبيع بالمزاد العلني لجزء من الأصول الثابتة في المنطقة الحرة في نواذيبو.

وحسب نص بيان نتائج الاجتماع فإن البيان يقترح السماح لسلطة المنطقة الحرة في انواذيبو ببيع جزء من الأملاك العقارية للدولة في منطقة انواذيبو الحرة بالمزاد العلني.ويتعلق الأمر بعمارات واقعة وسط مدينة انواذيبو تبين أن استخدامها لم يعد ملائما لمتطلبات العمران العصري الذي يتطلبه وجود منطقة حرة في المدينة. 

وتقول المعارضة إن النظام الذي تصفه بالجشع سعى لامتلاك العقارات في العاصمة انواكشوط وانواذيبو وتشكك في المزاد العلني الذي يقوم به متهمة إياه بأنه يعطى هذه الصفقات لشخصيات هي واجهات لرأس النظام لا غير؛ و يضربون المثل بما وقع في مدرسة الشرطة حيث يبدو من خلال شكل البناء وطريقة تشييده أنه يعود لشخص واحد حيث إن نفس العمال الذين بدأوا العمل من الجنوب واصلوا أشغالهم حتى نهايتها شرقا ولا يصح أن يكون الفائزون بالمزاد العلني وهم حوالي العشرة تنازلوا لشخص واحد عن أسهمهم في القطعة التي تقع على أهم شوارع انواكشوط.

ويرجع اقتصاديون هذه الظاهرة إلى بحث الحكومة عن السيولة اللازمة لاستكمال برنامجها الانتخابي وبعض المشاريع التي سبق وأن تم الإعلان عنها.