
اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 02 ابريل 2015، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 2007-048 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2007 المجرم للعبودية و المعاقب للممارسات الاستعبادية.
يأتي هذا المشروع في إطار التعديلات التي أدخلت على الدستور وتوصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للرق.









