أفادت مصادر مطلعة أن إدارة الوظيفة العمومية وإدارة التكوين قد وضعتا عقبات جديدة أمام تسوية وضعية ضحايا أحداث عام 1989 التي أدّت إلى الفصل التام للعديد من المسؤولين وموظفي الدولة.
الإداراتان فرضتا على كل متقدم من هذه المجموعة تقديم قرار الإقالة الذي صدر بحقه ووصل تسجيله لدى السفارة في السنغال أو بطاقة لاجئ وعقد العمل قبل الإقالة. وهو ما علّق عليه أحد المعنيين بأن هؤلاء المسئولين لا يعرفون الظروف التي تم فصلنا من الوظيفة العمومية. .
