استعرضت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها موريتانيا لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك خلال مشاركتها، في المنتدى العالمي للاستثمار 2026، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.
وقالت بنت أحمدناه، في كلمة، ألقتها أمس الأحد أمام المشاركين في المنتدى، إن موريتانيا اعتمدت خلال السنوات الأخيرة نهجا اقتصاديا يقوم على تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الصادر سنة 2025، يوفر ضمانات لحماية المستثمرين.
وأضافت الوزيرة أن الإصلاحات تشمل تعزيز دور وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الثقة وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن موريتانيا تمتلك فرصا استثمارية في قطاعات المعادن والطاقة والثروة البحرية والسياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي، فضلا عن موقعها الجغرافي الذي يربط شمال إفريقيا بعمقها الإفريقي، مؤكدة أهمية توجيه الاستثمارات نحو تحويل الموارد محليا ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.
وشددت بنت أحمدناه على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد التنافس على جذب رؤوس الأموال إلى بناء شراكات استثمارية استراتيجية، تقوم على تكامل المصالح وتقاسم المخاطر وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي.
وكشفت الوزيرة عن إطلاق موريتانيا، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشروعا لتحسين سياسات الاستثمار دعما لاقتصاد رقمي شامل ومسؤول ومستدام، معربة عن تطلع بلادها إلى توسيع التعاون الدولي في مجالات تطوير السياسات الاستثمارية وتعزيز القدرات المؤسسية.
وأكدت أن طموح موريتانيا لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات الوافدة، بل يشمل استقطاب استثمارات نوعية تعزز الإنتاج المحلي وتدعم القطاع الخاص الوطني وتوفر فرص عمل مستدامة.
ويجمع المنتدى العالمي للاستثمار 2026، المنعقد في الدوحة، وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز الاستثمار المستدام وتطوير الشراكات الاقتصادية في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
إضافة تعليق جديد