صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتوقع إيرادات إجمالية تتجاوز 1521 مليار أوقية قديمة، مقابل نفقات تناهز 1459 مليار أوقية قديمة.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، يتوقع المشروع تحقيق فائض إجمالي في الميزانية يبلغ 62 مليار أوقية قديمة، في ظل توقعات بنمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0.5% خلال سنة 2027، ومعدل تضخم في حدود 3.3%.
ويستند مشروع الميزانية إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى للفترة 2027-2029، التي صادق عليها مجلس الوزراء في يوليو الماضي، مع اعتماد قاعدة مالية جديدة تحدد سقف العجز الأولي غير الاستخراجي عند 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع المشروع أن يبلغ العجز الأولي غير الاستخراجي، بما في ذلك المنح، نحو 210.3 مليارات أوقية قديمة خلال 2027، مقابل 221.8 مليار أوقية قديمة سنة 2026، فيما ترجح الحكومة بلوغ متوسط النمو الاقتصادي 4.3% خلال الفترة 2027-2029.
ويتضمن المشروع مواصلة تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها المرحلة الثانية من برنامج تنمية مدينة نواكشوط، المقدرة تكلفتها بنحو 115.9 مليار أوقية قديمة، والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية، المخصص له 264 مليار أوقية قديمة خلال الفترة 2025-2027.
كما يشمل برنامج تنمية ولاية داخلت نواذيبو للفترة 2026-2029، بغلاف مالي إجمالي يقارب 396 مليار أوقية قديمة، تتوزع على مشاريع للبنى التحتية والمياه والصرف الصحي والطرق والنقل والتحديث الحضري.
وحذر مشروع قانون المالية من مخاطر قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية، أبرزها استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع أسعار الذهب، واحتمال حدوث اضطرابات في إنتاج الغاز، إلى جانب انخفاض المنح والتمويلات الميسرة.
وتقول الحكومة إن مشروع الميزانية يهدف إلى تعزيز استدامة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية، مع مواصلة الاستثمار في المشاريع التنموية وتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية للسكان.
#ميزانية_2027
إضافة تعليق جديد