بسمي كأمين عام لبلدية تمبدغة ومدير عام ومدير ناشر لموقع الساعة الإخباري ونيابة عن طواقمه بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الوالدة الكريمة لزميلنا واخانا الأخ عثمان ولد سيدحمد ولد عثمان الأمين العام لبلدية كنكوصة المغفور لها بإذن الله فاطمة منت محمد محمود دميك التي

اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الجمعة، بالقصر الرئاسي في العاصمة انواكشوط، تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وياتي اجتماع مجلس الوزراء اليوم وسط ترقب قيام رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتعديل في الحكومة خلال الأيام المقبلة.

وظل من شبه المؤكد أن التعديل الوزاري المرتقب بات مسألة وقت

كرمت الأكاديمية اللونينية الإيطالية سفيرة موريتانيا المعتمدة في إيطاليا ومندوبتها الدائمة لدى الهيئات الأممية بروما زينب بنت اعلي سالم، بوسامها الخاص بجائزة العلاقات الدولية.

وحسب الجهات التي تولت التكريم فإنه يأتي اعترافا بجهودها في تطوير علاقات التعاون الثنائي بين بلادنا والجمهورية الإيطالية.

يعد الحديث عن شخصية وطنية تشترك معاها في المدينة(النعمة) والجهة(الحوض الشرقي)، أمرا مجانفا للموضوعية وسقوطا قد يراه البعض في براثن الجهوية وسيرا على خطى المتاجرين بالمداد...إلخ
إلا أن حديثي عن شخص اللواء حمادة ولد الشيخ ولد بيده ربما يكون مختلفا نظرا لعدة عوامل منها:
1- أن شخصية وطنية كاللواء حمادة ولد بيده تذوب معها الفوارق الاجتماعية والتمايزات الجهوية

إن حديثنا عن الفريق محمد ولد مكت، هو حديث عن الوطنية في أبهى تجلياتها والشجاعة بكل معانيها :
- الشجاعة الطبيعة: وهي عدم خوفه من الموت والاقدام على مواطن الردى.
- الشجاعة الاخلاقية: وهي التصرف بشكل صحيح أوقات الأزمات وفي أتون جملة القلاقل والتوترات.
وهي لعمري صفات ولدت مع قائدنا مثل ماتولد الفروسية وحب لبن الناقة مع الأعرابي في جزيرة العرب قديما.

تعتبر الإنتخابات ومبدأ فصل السلطات الثلاثة (السلطة التنفيذية، والسلطةالتشريعية، والسلطةالقضائية) من بين أمور أخرى من أهم المرتكزات التي تبنى عليها الديمقراطية. وفي هذا الصدد كان التناوب السلمي على السلطة، وتحديد العهدة الرئاسية، من العوامل الأساسية لترقية الممارسة السياسية الديمقراطية.

مائة يوم على معاناة الوزير الأول
كان الوزير الأول متواضعا ودقيقا عند تعيينه حين صرح أن رئيس الجمهورية طلب منه:" تنسيق العمل الحكومي " مع أن الدستور فى (المادة 42) جعل الوزير الأول هو من: "يحدد سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية "
حتى تنسيق العمل الحكومي، بحكم واقع الحال، هو مهمة شبه مستحيلة لتضافر مجموعة من العوامل تجعل الأمر خارج سيطرة الوزير الأول:
1-الغبن فى ثقة الرئيس:

أكتب هذه السطور فجر يوم الجمعة 16 من شهر أكتوبر 2020م.
في مثل هذا الصباح، من يوم الجمعة، وفي مثل هذا التاريخ 16 أكتوبر من سنة 1998م؛
رحل رمز وطني بارز ، جراء حادث سير مؤسف للغاية، على طريق الأمل، قبالة قرية تيفكين، على بعد عشرين كيلومترا غربي بوتلميت.
إنه المرحوم الفقيد، والوزير العقيد أحمد ولد منيه.

إن إخراج أبوينا آدم وحواء من تلك الجنة التي لا يزال نفاذ إبليس إليها أمرا محيرا قد يحسب أول تجليات الصراع بين الشر والخير وقد يرى آخرون أن قتل أحد أبنائهما لأخيه هي بداية الفساد الذي عم في زمننا البر والبحر وكل مستويات التجمعات والتنظيمات والتكتلات بدءا بالأسرة وانتهاء بمنظمة الأمم المتحدة مرورا بالدول.

لن أتحدث في هذا المقال عن عشرية الرئيس السابق، ما لها وما عليها، فذلك موضوع أُشبع نقاشا وأصبح من الصعب جدا أن يؤتي فيه بالجديد. ما سأتحدث عنه هنا سيقتصر فقط على تلك الأخطاء الفادحة التي ارتكبها الرئيس السابق في حق نفسه، والتي أوصلته في محصلتها النهائية إلى هذه الوضعية التي يعيشها اليوم. لن أناقش هذه الأخطاء من منظار المصلحة العامة، وإنما سأناقشها من منظار المصلحة الخاصة للرئيس السابق.