عبّرت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما وصفتها بـ”المزاعم غير الدقيقة” التي تضمنها التقرير الأخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بشأن وضع المهاجرين غير النظاميين في موريتانيا، معتبرة أنه “يفتقر إلى مبادئ التحقيق الموضوعي والشفاف”.
وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم، إن موريتانيا تطبق الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الهجرة غير النظامية بما ينسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.
لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم، فيما لا يزال نحو 100 آخرين في عداد المفقودين، جراء انقلاب زورق مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل الموريتانية، وفق ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية نقلا عن مصادر متطابقة.
أعلنت الأكاديمية البحرية عن تنظيم مسابقة لاكتتاب مجموعة من التخصصات البحرية لصالح وزارة الصيد البحري والبحرية والمينائية.
جاء ذلك عبر بلاغ نشرته اليوم، بينت فيه أن التخصصات تشمل ضباط المتن، ضباط الميكانيكا، العمال الميكانيكيين، الكهرو ميكانيكيين للتبريد، والبحارة المؤهلين.
وتفتح المسابقة أمام الشباب الموريتانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، ويحملون شهادات علمية أو فنية مناسبة.
أحال قاضي التحقيق في ولاية تيرس زمور ثلاثة شبان إلى السجن المدني بازويرات، بعد اتهامهم بحيازة كميات من المخدرات.
وكانت مفوضية الشرطة قد ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهم مواد محظورة، قبل أن تستكمل التحقيقات معهم وتحيلهم إلى القضاء.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الملفات التي تباشر السلطات الأمنية معالجتها في المدينة، وتشمل قضايا مرتبطة بالسرقة والمخدرات، إضافة إلى مخالفات أخرى ذات طابع أخلاقي.
شاركت موريتانيا في فعاليات منتدى الأعمال الإفريقي – السنغافوري 2025، المنظم من طرف مؤسسة Enterprise Singapore في نسخته الثامنة، والذي يشكل منصة لدعم التبادل التجاري وتعزيز فرص الاستثمار بين إفريقيا وآسيا.
افتتح معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، الليلة البارحة، النسخة الأولى من الأسبوع الوطني للثقافة والفنون في مدينة ألاك بولاية لبراكنة، تحت شعار "عطلتك ثقافة وسياحة".
أقرّ البرلمان السنغالي قانونًا جديدًا لحماية المبلغين عن الفساد، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية.
ويوفر القانون الحماية للأشخاص الذين يقومون، في إطار أنشطتهم المهنية، بالتبليغ أو الكشف عن معلومات تتعلق بجريمة أو مخالفة مالية أو أي ضرر يمس المصلحة العامة.
وينص على منح مكافأة للمبلغين الذين تسهم معلوماتهم في استرجاع أموال أو ممتلكات غير مشروعة، وذلك بنسبة 10 بالمائة من المبلغ المسترد أو وفق تقدير السلطات المختصة.